اخبار وتقارير

الجمعة - 07 مايو 2021 - الساعة 06:16 م بتوقيت اليمن ،،،

(المرصد)متابعات


لليوم الخامس على التوالي، مازال قائد اللواء ٣١٢ مدرع في مأرب، العميد عيدروس الدميني، المدعوم من قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن منصور ثوابة، متمرد على قرارات وزارة الدفاع، القاضية بإقالته، وإحالته للتحقيق على خلفية انسحابه وقواته من موقع “سنجر” في جبهة المشجح، وتمكين مليشيا الحوثي من السيطرة على مواقع مهمة في الجبهة ذاتها، علاوة على اتهامه بنهب مرتبات الجيش والعديد من الأطقم العسكرية.
وأفاد “الشارع” مصدر عسكري، أن العميد الدميني حشد عصر أمس، الأربعاء، مجموعه من الضباط والأفراد المواليين له وعقد اجتماع سري بهم في مؤخرة اللواء بجبهة صرواح، واثناء الاجتماع وصلت حملة أمنية وعسكرية مكونة من الشرطة العسكرية، وقوات الأمن الخاصة، وشرطة النجدة، والأمن العسكري، وحاولت فرض حصار للقبض على الدميني، إلا أنه استطاع الهرب بمعية مجموعة من الضباط، من البوابة الخلفية للواء.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف إسمه،أن العميد الدميني سيطر على مبنى مؤسسة الاتصالات وفرع يمن موبايل والبريد في مدينة مأرب، قبل أسبوع، وحشد إلى مباني المؤسسات المذكورة، مسلحين مواليين له، أغلبهم من مسقط رأسه بمحافظة الجوف.
وأشار المصدر، إلى أن مباني الاتصالات والبريد ويمن موبايل، تقع بالقرب من دوار صرواح وجولة القردعي، وتشرف على مبنى السلطة المحلية والقصر الجمهوري في المحافظة، وأن مواقع تلك المباني تتحكم في الخطوط الرابطة من وإلى المحافظة.
وأضاف المصدر، “لم نحصل على الأسباب التي منعت قوات الأمن والجيش في مأرب من استخدام القوة ضد عيدروس الدميني وجماعته رغم تحصنه وتواجده داخل مؤسسة الاتصالات، واكتفاء الجهات المختصة، فقط بتتبع أخباره لاصطياده اذا ما خرج من مبنى المواصلات”.
وكشف المصدر، عن ارتفاع حدة التوتر بين رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء منصور ثوابة، بسبب موقف الأخير من دعم المتمرد عيدروس، الذي يسعى لإحداث انشقاقات داخل قوات الجيش.
وأضاف المصدر، أن اللواء ثوابة سبق أن تم إيقافه، وإحالته للتحقيق، في وقت سابق، إلا أنه كونه يحضى بدعم كبير من قبل نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر، تم إعادته للقيام بمهامه بضغوط من النائب.
وكانت وزارة الدفاع شكلت، مساء الأحد الفائت، لجنة مختصة للقيام بمهام الحصر والتسليم بين قائدي اللواء 312 مدرع السلف والخلف، بعد أيام من صدور قرار بتعيين العميد صادق معوضه قائداً للواء، إلا أن الدميني أعلن رفضه القاطع لقرار وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وقام بتقطيع وثائق لجنة الحصر والتسليم وأشهر السلاح على أعضاء اللجنة وطردهم من مؤخرة اللواء في جبهة صرواح.
مصادر عسكرية، كانت أفادت “الشارع” في وقت سابق، إن إقالة قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء منصور ثوابه، وتعيين اللواء الركن محمد العامري، خلفا له، جاء نتيجة تواطؤه مع قيادات إخوانية، أبرزهم قائد جبهة المشجح، قائد اللواء 13 مشاة، العميد الركن علي محمد الحوري، الذي تم إقالته بسبب انسحاب قواته من موقع “حرمل” في المشجح، وتم احالته للتحقيق، وكذلك الدميني.
وأفادت المصادر، أن قوات في ضمن الوية المنطقة العسكرية تخضع لقيادات حزب الإصلاح تسعى إلى حرف المعركة الرئيسية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، ناحية زرع مشاكل مع رجال القبائل المساندون لقوات الجيش، في مأرب، قبل أن تلجأ مؤخراً هذه القيادات، إلى التمرد على قرارات وزارة الدفاع وهيئة الأركان، لإحداث انشقاقات في صفوف قوات الجيش، بالتزامن مع الهجمات المكثفة التي تشنها المليشيات الحوثية على امتداد جبهات المحافظة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه معلومات، عن تنسق بين القوات الحكومية والتحالف العربي من جهة، والقبائل في محافظات “الجوف ومأرب وصنعاء والبيضاء” من جهة أخرى، لإنشاء “قوات شعبية” مساندة لقوت الجيش للمشاركة في معارك التحرير ضد ميليشيات الحوثي.
ووفقاً للمعلومات فإن دعوات النفير والتعبئة التي أطلقها محافظو الجوف ومأرب وصنعاء، وقيادة وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الأركان العامة، مؤخرا تصب في هذا التوجه، بعد اكتشاف “خيانات وكشوفات وهمية” في صفوف منتسبي المناطق العسكرية “السادسة والسابعة والثالثة والخامسة” قامت بها عناصر محسوبة على حزب الإصلاح، أدت إلى تراجع وفشل الجبهات بمحيط صنعاء.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أكد خلال اجتماع عقده أمس في مأرب ضم قيادات الجيش ومحافظي “مأرب والجوف والبيضاء وصنعاء وريمة”، أهمية التركيز على تنظيم الجيش كأساس مهم في سياق معركة تحرير مأرب، مشدداً على أهمية دعم الدعوة للتعبئة العامة.