آخر تحديث :السبت-27 يوليه 2024-11:21ص

اخبار محلية

عميد كلية الحقوق بجامعة عدن يرفض تنفيذ حكم قضائي

السبت - 08 يونيو 2024 - 08:14 م بتوقيت عدن

- عدن((المرصد))خاص:

رفض عميد كلية الحقوق بجامعة عدن الدكتور محمد صالح تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية في عدن لصالح عدد من طلاب الكلية.

وفي التفاصيل فقد تقدم طالبان يدرسان في كلية الحقوق بجامعة عدن بدعوى إلى المحكمة الإدارية ضد عمادة الكلية بسبب منعهما من اجراء الاختبارات الفصلية بعذر عدم حضورهم الاختبارات في موعدها الاول والذي تسبب في حرمانهم من دخول الامتحانات، حيث ان الطلاب زوجين، الطالب الاول وهي زوجة انتكست بسبب حملها بعد فترة وجيزة من اجراء عملية جراحية مما أثر عليها سلبا وسبب في انتكاستها مما اجبرت على ان تترقد في أحد مستشفيات عدن في فترة الاختبارات ولم تستطع دخول اربعة اختبارات، والطالب الثاني-هو زوجها-اضطر لمرافقة زوجته اثناء ترقيدها في المستشفى ولم يتمكن من حضور اختبارين.

وأكد الطالب أحمد عبده وزوجته واللذان يدرسان في المستوى الرابع بكلية الحقوق أنهما قد تواصلا مع مدرسين المساق مسبقا وهم على علم بحالة الزوجة، وان المتعارف عليه في الكلية هو ذلك، ولكن عند انتهاء فترة العلاج والترقيد قدما الى الكلية ولكن مدرسو المساق اخبروهما بان العميد اصدر قرار بعدم السماح لأي طالب بدخول اختبارات الدور الثاني الا بعذر موقع من قبله، فذهب الطالبان الى العميد وقدما الوثائق المطلوبة لعمادة الكلية إلا أن العميد رفض قبول عذرهما، واخطرهما بانه سيتم حرمانهم من المواد التي لم يختبروها- بالرغم من وجود متسع من الوقت قبل الامتحانات- كما اخبرهم بان الحل الوحيد امامهم ان يدخلوا امتحانات الدور الثاني على خمسين-نصف الدرجة- وهذا امر مخالف للقانون بل وللإنسانية، مما دفعهما لتقديم دعوى مستعجلة للمحكمة الإدارية في عدن والتي قبلت الدعوى واصدرت حكما لصالحهما- بدخولهما امتحانات الدور الاول على 100 درجة- فيما رفضت كلية الحقوق تنفيذ الحكم، ورفض تنفيذ الحكم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون تسمى جريمة عرقلة سير العدالة.

وأشار الطالبان إلى أنهما يتعرضان لضغوط شديدة وتهديدات بالفصل من الدراسة من قبل عمادة كلية الحقوق في حال لم يتم التنازل عن القضية وإغلاق ملفها والقبول بدخول الدور الثاني من الامتحان على درجة 50.

وناشد الطالبان رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور بانصافهما والتدخل العاجل لوقف الظلم الذي يتعرضان له مؤكدان بالوقت ذاته تمسكهما بحقهم القانوني والمطالب بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية بشكل عاجل.