آخر تحديث :الخميس-31 يوليو 2025-03:25م

اخبار وتقارير

كارثة مصرفية بلا حسيب.. أرقام صادمة تكشف انهيار إدارة البنك المركزي اليمني

الأربعاء - 30 يوليو 2025 - 08:37 م بتوقيت عدن

- (المرصد) خاص:

كشفت مؤشرات الأداء الأخيرة للبنك المركزي اليمني عن انهيار شامل في إدارة السياسة النقدية وعجز حاد عن ضبط السوق المصرفي، وسط انهيار تاريخي للعملة المحلية وغياب كامل للشفافية والرقابة.

ووفقًا لتقرير حديث، تم ضخ 40 مليار ريال من الطبعة القديمة إلى السوق عبر شبكات الصرافة، لتصل إلى مناطق الحوثيين بقيمة مضاعفة تصل إلى 3 أضعاف، في وقت لم توضح فيه إدارة البنك من المستفيد الحقيقي من هذه الأموال، رغم أن الإدارة السابقة كانت قد حرّمت تداولها.

أما قيمة الريال اليمني فقد شهدت انهيارًا غير مسبوق، حيث فقدت 109% من قيمتها في مناطق الشرعية منذ تولي الإدارة الحالية للبنك في ديسمبر 2021، لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 2900 ريال للدولار، في حين تستقر العملة نسبيًا في مناطق الحوثيين عند 537 ريالًا للدولار فقط.

ورغم بيع 3 مليارات دولار على الأقل عبر المزادات الرسمية، إلا أن هذا لم ينعكس بأي شكل على استقرار سعر الصرف، وسط آليات تفتقر للشفافية، وخسائر مباشرة تتجاوز 30 مليون دولار نتيجة بيع الدولار بأسعار أقل من السوق، دون تحديد الجهات المستفيدة.

وفي مؤشر آخر على سوء الإدارة، تجاهل البنك المركزي تسجيل فوائد فوائض نشاطه لحساب الحكومة طيلة 4 سنوات، ما أدى إلى تضخيم العجز في الحسابات العامة. كذلك، أدار البنك مساعدات خارجية تُقدّر بـ5 مليارات دولار، دون أن يحقق أي استقرار في الأسواق أو نتائج ملموسة.

من جانب آخر، أظهرت البيانات أن نسبة الانحراف السلبي في تغطية عجز الموازنة بلغت 96% مقارنة بما وعد به البنك صندوق النقد العربي، بينما فقد الريال 41% من قيمته بعد تلقي دعم سعودي بقيمة 50 مليون دولار أواخر ديسمبر 2024.

وسجّل البنك المركزي أدنى درجات الشفافية، حيث أصدر نشرة صرف واحدة فقط خلال أكثر من 7 سنوات، تاركًا السوق رهينة للمضاربين، ما أدى إلى وجود 5 أسعار صرف مختلفة يوميًا، وظهور 6 عملات يمنية قيد التداول بدلًا من اثنتين فقط.

ورغم التحذيرات المتكررة من وزارة المالية، لا يزال البنك المركزي يتغاضى عن قيام الصرافين والبنوك بفتح حسابات غير قانونية لجهات حكومية، دون اتخاذ أي إجراء يذكر.

التقرير أشار أيضًا إلى أن البنك منح 16 تصريحًا لبنوك تجارية، أغلبها تمت دون شفافية، ما يثير التساؤلات عن ارتباط بعضها بالحوثيين، بينما لم يتأسس في اليمن سوى 22 بنكًا فقط منذ عام 1967.

وفي ملف غسيل الأموال والشبكات المالية المشبوهة، لم يستهدف البنك سوى 10 كيانات فقط من أصل أكثر من 300 جهة وفرد، رغم أن نحو 100 منها مدرجة ضمن قوائم العقوبات الدولية والإقليمية.

كما لم يتخذ البنك المركزي أي إجراءات لمراقبة عمليات المزادات أو ضبط تهريب العملات إلى الخارج، إذ لم يشارك أي جهة رقابية في عملية صرف الدولار للتجار والبنوك، ولم يُمنح ترخيص الترحيل الخارجي سوى لبنك واحد فقط، دون رقابة واضحة على مصادر الأموال أو وجهتها.