آخر تحديث :الأحد-28 سبتمبر 2025-05:52م

اخبار وتقارير

الزنداني : القرار الأممي 2216 هو القرار الوحيد المجيز لاستخدام القوة العسكرية ضد الانقلاب،

الأحد - 28 سبتمبر 2025 - 05:38 م بتوقيت عدن

- (عدن الغد) خاص:

أكّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، أن الدعم السعودي لليمن أخوي وصادق ولم ينقطع يوماً، ومتعدد الأوجه وفي حالة استمرار دائم. وقال في حوار أجرته معه صحيفة «عكاظ»، إن هناك دعماً سعودياً سياسياً للحكومة الشرعية، من خلال تأييد وإسناد القيادة الشرعية للبلاد، ودعماً اقتصادياً تمثل بهبات المشتقات النفطية التي تعود بالدخل على مؤسسات الدولة ويمكن من خلاله تشغيل محطات الكهرباء، ودعماً مادياً من خلال ضخ مليارات الريالات كوديعة لدى البنك المركزي اليمني، أو دعماً مباشراً للحكومة اليمنية، وآخرها كان الأحد 21 سبتمبر، إذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم أشقائه في اليمن بمبلغ مليار و380 مليون ريال.

وأكد الوزير الزنداني أن هناك أشكالاً أخرى من الدعم التنموي والإنساني، والعسكري والأمني، ودعماً لوجستياً تقدمه السعودية، وكلها تشير إلى جهود صادقة وإنسانية عالية تبديها حكومة خادم الحرمين الشريفين، تجاه اليمن وشعبه.

وتطرق وزير الخارجية وشؤون المغتربين إلى عدد من المواضيع المهمة من خلال نص الحوار التالي:

* حدثنا عن الدعم السعودي لليمن حكومةً وشعباً؟

•• الدعم الأخوي الصادق الذي تقدمه حكومة المملكة لأشقائها في اليمن لم ينقطع يوماً، وهو دعم متعدد الأوجه وفي حالة استمرار دائم، وهناك دعم سياسي للحكومة الشرعية، من خلال تأييد وإسناد القيادة الشرعية للبلاد، ودعم اقتصادي تمثّل بهبات المشتقات النفطية التي تعود بالدخل على مؤسسات الدولة، ويمكن من خلاله تشغيل محطات الكهرباء، ودعم مادي من خلال ضخ مليارات الريالات كوديعة لدى البنك المركزي اليمني، أو دعم مباشر للحكومة اليمنية، وآخرها كان الأحد 21 سبتمبر، حيث وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدعم أشقائه في اليمن بمبلغ مليار و380 مليون ريال. وهناك أشكال أخرى من الدعم التنموي والإنساني، والعسكري والأمني، ودعم لوجستي.. وكلها تشير إلى جهود صادقة وإنسانية عالية تبديها حكومة خادم الحرمين الشريفين تجاه اليمن.

* كيف تنظرون إلى ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومشروع مسام من جهود وما تقدمه من مشاريع في اليمن؟

•• خلال سنوات الحرب التي فرضتها علينا الجماعة الانقلابية، تضرر الاقتصاد اليمني بشكل كبير، وفقد الريال اليمني أكثر من ثلثي قيمته وتعطلت مصالح وأعمال عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص، وكل ذلك انعكس بصورة قاسية على وضع المواطن اليمني، وهنا جاء دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وما يقدمه لليمن منذ عشر سنوات من مساعدات ومعونات غذائية، وصحية وطبية، ودعم لبرامج إنسانية وتنموية لليمن، رفعت كثيراً من أعباء الحياة من على كاهل المواطن اليمني، بل تجاوز ذلك إلى دعم كثير من المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، وعدد من الكيانات المنبثقة عنها. وبموازاة ذلك يمضي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في تغطية كثير من الاحتياجات التي تلبي احتياجات المواطنين في أكثر من محافظة، وخذ مثلاً مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، وعدد من المدارس، ويجري حالياً العمل على إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمحافظة المهرة، وكذلك بناء وترميم وتأهيل عدد من المدارس والمراكز الطبية، وآبار المياه، وبرامج حماية البيئة ومساعدة العاملين في الصيد والفلاحة والتعليم والصحة.

أما مشروع «مسام»، فقد تمكن حتى الآن من انتزاع أكثر من نصف مليون لغم وذخيرة غير متفجرة زُرعت في ساحات القتال دون خرائط، أو حتى أدلة، وبعضها أُلقيت في الطرقات على شكل أوعية منزلية وألعاب أطفال.

* حدثنا عن الدعم السعودي للدبلوماسية اليمنية في المحافل الدولية؟

•• هناك تنسيق عالٍ بينا وبين الأشقاء في وزارة الخارجية في المملكة، وتحركاتنا تكمّل بعضها في العمل الدبلوماسي، وكل حضور للمملكة في المحافل الدولية لا ينسى دعم وإسناد اليمن وقضيتها العادلة، وكذلك حضور الدبلوماسية اليمنية لا تغفل أبداً الإشادة بالأدوار القومية والإنسانية للمملكة في دعم ومواجهة التحديات التي تواجه الشعب اليمني أو القيادة السياسية.

ولا ينسى اليمنيون لحظة صدور القرار الأممي 2216 في 14 أبريل 2015م، الصادر تحت الفصل السابع بعد أقل من شهر على عملية عاصفة الحزم، وهو القرار الوحيد المجيز لاستخدام القوة العسكرية ضد الانقلاب، وكيف رمت المملكة بثقلها السياسي والدبلوماسي في سبيل استصدار هذا القرار؛ الذي صار أحد أهم المراجع الدولية لحل الأزمة اليمنية.

* تؤكد دول مجلس التعاون الخليجي وقوفها الدائم إلى جانب اليمن.. كيف تنظرون إلى الدعم الخليجي سياسياً واقتصادياً؟

•• أشقاؤنا في دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية، بعثوا برسالتهم الموحدة إلى دول الإقليم والعالم أن قضيتنا واحدة، وفعلنا واحد، ومصيرنا واحد، وهذا القول تجسّد واقعاً على الأرض، حيث تداعت دول الخليج إلى المشاركة في التحالف العربي بقيادة المملكة، وقدمت أغلى ما تملك في سبيل أمن اليمن. وطوال سنوات الحرب وما قبلها كان الصوت الخليجي سانداً حقيقياً لأشقائه في اليمن، في كل المحافل الدولية، واقتصادياً لا تزال دول الخليج في صدارة الدول المانحة لليمن، وتكفلت بتعمير وإنشاء عدد من المشاريع التنموية والخدمية، ومن خلالكم نتوجه بالشكر الجزيل لقيادة وشعب المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان.

* لا يزال المواطن اليمني يراقب الأوضاع بانتظار عملية سلام قادمة.. حدثنا عن مستقبل هذه العملية في اليمن؟

•• السلام كان ولا يزال أهم مطالب الشرعية اليمنية، وحين نتمسّك بخيار السلام، هو محاولة التوصل الى إنهاء الحرب والتعامل مع الجهود والمساعي الهادفة إلى إنهاء الانقلاب، والتوصل إلى استعادة سلطة الدولة في كل المناطق، بما يضمن إنهاء معاناة شعبنا وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. ثانياً لدى قيادة الشرعية حس عالٍ باستشعار مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني، ولا تريد أن تحمّله أعباءً إضافية أخرى، وبالنسبة لعملية السلام فلا تزال الاتصالات مستمرة مع المبعوث الأممي والشركاء الاقليميين والدوليين.

* كيف ينظر المجتمع الدولي إلى الأزمة اليمنية، وفي أي اتجاه تسيرون للمحافظة على زخم دولي مع الشرعية اليمنية؟

•• المجتمع الدولي يؤمن بقدرات الشعوب على انتزاع حقوقها، وبحقها في تقرير مصيرها، ولا يمكن إغفال عشرات آلاف الشهداء الذين قضوا في سبيل تحرير وطنهم اليمن، واستعادة سلطات الدولة، وكذلك العمل على إعادة اليمن إلى حاضنته العربية المسالمة؛ لذلك رأى العالم أن مصلحته العمل على دعم الحكومة اليمنية ودعمها حتى تحرير كامل الأرض اليمنية، وبناء مؤسسات الدولة، حتى يكون اليمن عضواً طبيعياً ونسيجاً مكملاً في المجتمع الدولي، ترعى مصالحه كما يرعى مصالحها، وهذا ما تم التعبير عنه بوضوح من خلال مؤتمر شراكة الأمن البحري اليمنية التي احتضنتها العاصمة الرياض في 16 سبتمبر الجاري بمشاركة قرابة 40 دولة.

من طبيعة هذه التحركات الدولية يمكن التأكيد على استعادة الشرعية اليمنية لكامل سلطاتها، ودعم مؤسسات الدولة اليمنية وفي مقدمتها قوات خفر السواحل.

* ما خطط وزارة الخارجية المستقبلية لتفعيل الدور الدبلوماسي اليمني في مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية؟

•• تفعيل الدور الدبلوماسي اليمني في الخارج كان يتطلب الاهتمام بالبناء المؤسسي لوزارة الخارجية، وقد تحققت جملة من الخطوات الإصلاحية في عمل ونشاط الوزارة، ويمكن الإشارة باعتزاز إلى النجاحات التي حققناها مع دول عديدة، وتوقيع الاتفاقيات المشتركة، وارتفاع التمثيل الدبلوماسي لدى اليمن، وإعلان بعض الدول استعدادها بعودة سفاراتها في عدن ونقل مكاتب المنظمات الدولية، لقد استطعنا خلال فترة قصيرة تعزيز ثقة الشركاء بنا، وفتح آفاق أوسع من التعاون المشترك، وجلب المزيد من الدعم السياسي والاقتصادي والثقافي والتنموي لليمن. وقد رافق ذلك إعادة البناء التنظيمي والمؤسسي لوزارة الخارجية وانتقالها إلى عدن؛ لكي تكون الوزارة قادرة على القيام بمسؤولياتها كجهاز معني برسم وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة وتفعيل الدور الدبلوماسي.

هناك أمر آخر يمكن أيضاً الإشارة إليه باعتزاز وهو حضور وأداء الدبلوماسية اليمنية في الهيئات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومنظمة آسيان ومجلس حقوق الإنسان وغيرها.

وعملياً لا تزال الوزارة مستمرة في إجراء إصلاحات حقيقية في عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج وإعادة هيكلتها وتقليص عدد العاملين فيها وإجراء حركة تنقلات واسعة بين ديوان الوزارة والبعثات بعد أن كانت قد توقفت خلال السنوات الماضية، ونتطلع إلى زيادة حضورنا السياسي والدبلوماسي في الخارج من خلال وضع الخطط المناسبة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للحكومة وتحقيق المصالح الوطنية لشعبنا اليمني.