حصلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على حكم قضائي من محكمة الاستئناف يقضي بإلزام الطرف المدعى عليه بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة ما اعتبرته المحكمة إساءة وتشهيراً عبر أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفق ما أعلنته شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية، الوكيل القانوني للفنانة.
وأوضحت الشركة في بيان أن الحكم صدر لصالح النجمة الكويتية بعد نظر القضية أمام محكمة الاستئناف، حيث انتهت المحكمة إلى أحقية موكلتها في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الإساءة والتشهير الإلكتروني الذي تعرضت لهما في الأشهر الماضية، في خطوة تعكس الحماية القانونية التي توفرها الأنظمة القضائية للحقوق الشخصية والسمعة.
وأكدت شركة المحاماة أن الحكم يمثل رسالة قانونية واضحة بأن أي إساءة أو تجاوز أو تشهير عبر المنصات الرقمية قد يترتب عليه مسؤولية قانونية وتعويض عن الضرر، مشيرة إلى أن القضاء يواصل ترسيخ مبدأ حماية الأفراد من الانتهاكات التي تقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت إلهام الفضالة بيان الحكم الرسمي عبر حسابها على انستغرام، ووجهت الشكر إلى المحامي سامي المزكره وفريق العمل في الشركة، كما أعربت عن تقديرها للقضاء العادل والنزيه في المملكة العربية السعودية، مؤكدة ثقتها بالعدالة، وكتبت أن الحكم جاء بعد جهود قانونية بذلها فريق الدفاع.
وكانت الفنانة الكويتية قد حصلت في شهر أيار (مايو) على حكم نهائي بالبراءة من محكمة الاستئناف جنايات مستأنف 9، بعد أشهر من المشكلة القضائية والشخصية التي تصدّرت الترند في الكويت والخليج العربي.
وعلّقت إلهام على خبر البراءة حينها بالقول: "الحمد لله، اللّهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك". ووجهت الشكر الى القضاء الكويتي "العادل" ومحاميتها التي ساندتها للوصول الى الحكم النهائي المنصف والعادل.
وبدأت مشكلة إلهام نهاية عام 2025 عندما انتشر مقطع صوتي منسوب اليها على منصة "إكس". وتضمن عبارات وُصفت بالمسيئة عن الأوضاع والحالة في الكويت مثل قولها: "ديرة ظلم" و"ديرة مو لأهلها". وعلى الأثر أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس الفضالة 21 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية مصنّفة ضمن ملفات أمن الدولة. ولكن تبين لاحقاً أن التسجيل يعود لعام 2021 وتم تداوله مجدّداً عبر حسابات مجهولة بهدف الإساءة الى إلهام الفضالة.
وقد واجهت إلهام الفضالة تهمة "الاتفاق والاشتراك بإذاعة أخبار كاذبة"، وأصرت على نفي ونكران صلتها بالمقطع الصوتي، مؤكدةً أنها لم تنشره على السوشيال ميديا، وطلبت فحصاً جنائياً صوتياً لإثبات التزوير أو الاجتزاء.