شهدت قضية رجل الأعمال صبري حلمي نخنوخ و10 متهمين آخرين، المعروفة بالقضية الرقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، تطوراً جديداً أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما تقدّم محامي صاحب معرض السيارات بتنازل عن اتهامه لصبري نخنوخ بشأن واقعة استعراض القوة والتلويح بالعنف، وذلك خلال جلسة النظر في القضية.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه المحكمة النظر في الاتهامات المنسوبة الى المتهمين، والذين أحالتهم بسببها النيابة العامة الى محكمة الجنايات، وتشمل عدداً من الجرائم، من بينها استعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسبّ، وتعمّد الإزعاج، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة صبري حلمي نخنوخ و10 متهمين آخرين الى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات في البلاغات والوقائع محل الاتهام، بعدما كشفت التحريات التي أجرتها الجهات المختصة عن اتهامات تتعلق باستخدام القوة والتهديد في التعامل مع المجني عليهم، الى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بالتعدي والاتصالات الإلكترونية.
وتنظر المحكمة في مدى ثبوت تلك الاتهامات من عدمه، في ضوء ما تقدّمه النيابة العامة من أدلة وتحريات، وما يعرضه الدفاع من دفوع وطلبات خلال جلسات المحاكمة.
وفي سياق متصل، كانت النيابة العامة قد أصدرت بياناً سابقاً أوضحت فيه أن التحقيقات والتحريات أشارت الى لجوء صبري نخنوخ وآخرين الى غسل الأموال المتحصّلة من أنشطة إجرامية، من خلال وسائل متعددة تهدف الى إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها في صورة مشروعة.
وعلى خلفية تلك التحقيقات، قررت النيابة العامة اتخاذ إجراءات تحفظية شملت التحفّظ على الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمين، بما في ذلك الأموال المنقولة، والصكوك، والأسهم، والودائع، والخزائن، والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والبتّ في القضية.
كما تقرر إخطار البنوك والجهات المعنية لتنفيذ قرارات التحفظ، الى جانب إصدار قرار بمنع المتهمين من السفر كإجراء احترازي خلال فترة التحقيقات.
ويستمر النظر في القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث تستمع المحكمة الى طلبات الدفاع ومرافعات الأطراف، فيما يبقى الفصل النهائي في الاتهامات المنسوبة الى المتهمين من اختصاص المحكمة وحدها بعد استكمال إجراءات المحاكمة.
يُذكر أن صبري نخنوخ سبق أن ارتبط اسمه بقضية جنائية شهيرة قبل سنوات، وصدر بحقه حكم قضائي سابق، قبل أن تشهد مسيرته القانونية تطورات لاحقة، فيما تتعلق القضية الحالية باتهامات جديدة منظورة أمام القضاء.