في وقت قياسي، تصدر شريط مصور مواقع التواصل الاجتماعي، مظهراً مشاهد لتبادل العنف بالشارع العام رفقة تعليقات تزعم تعرض شاب للاعتداء على يد أشخاص يقودون حملة انتخابية بمدينة بني ملال المغربية، مما أثار حالة من التفاعل والجدل الواسع بين المتابعين.
أمام التداول السريع للشريط وتأثيره المباشر على الشارع المغربي، تحركت ولاية أمن بني ملال بسرعة وجدية قصوى للتحري حول الحادثة وكشف ملابساتها الحقيقية للرأي العام.
وأجرت المصالح الأمنية المغربية الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية اللازمة لمعرفة خلفيات الفيديو ومكان وتاريخ تصويره. قبل أن تظهر المفاجأة الصادمة التي كشفها بيان الحقيقة الصادر عن ولاية أمن بني ملال، والتي تمثلت في أن مصالح الشرطة لم تتلقَ أي شكوى أو بلاغ يتعلق مطلقاً بالواقعة الظاهرة في الفيديو، مما دفع بالأجهزة الأمنية لإخضاع المقطع لفحوصات تقنية رقمية مكثفة.
وأسفرت نتائج الفحص التقني عن كشف حقيقة المقطع المصور، إذ تبين أن الشريط قديم وتعود تفاصيله لسنوات سابقة، وتحديداً لشهر سبتمبر من سنة 2021، وكان قد تم تداوله إعلامياً حينها وفُصل فيه قانونياً.
وأكدت السلطات الأمنية المغربية أن إعادة تداول الفيديو في الوقت الحالي تمت بطريقة مضللة وخارج سياقها الزمني الصحيح، مستهدفة إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام. واختتمت ولاية أمن بني ملال بيان الحقيقة بالتشديد على حرصها الدائم على توضيح الحقائق للرأي العام وتصحيح المعطيات المغلوطة أولاً بأول. وأكدت تفاعلها الجدي والإيجابي مع كل ما من شأنه أن يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين المغربيين، مع استمرار ملاحقة ومواجهة الحسابات والأخبار الزائفة والمضللة.