لا تزال قضية النجم سعد لمجرد تشغل الجمهور العربي بعد الحكم الصادر بسجنه 10 سنوات في محاولة لفهم مصيره في المرحلة القادمة والأسباب التي دفعت المحكمة الفرنسية الى اتخاذ هذا الحكم القاسي بحقه، وكل ذلك بالتزامن مع تصريحات زوجته غيثة العلاكي الجريئة وحديثها عن الابتزاز الذي تعرض له زوجها من الشابة الفرنسية لورا بريول وعائلتها.
وفي هذا الإطار، شرح الدكتور إيلي حاتم، المحامي في محكمة باريس ومحكمة الجنايات الدولية الجانب القانوني للحكم، مؤكداً أن ما صدر عن محكمة الاستئناف يمثل “تشديداً واضحاً جداً لهذه العقوبة".
وردّ على التعليقات التي أرجعت الحكم القاسي إلى الدفاع القوي الذي قاده فريق الدفاع عن سعد، مؤكداً أن ذلك لا يجوز قانونياً، ولا يجوز معاقبة المتهم لأن محاميه دافعوا عنه بقوة أو بشراسة لأن الدفاع الكامل والقوي هو من حق المتهم، وهذه هي وظيفة المحامي أمام المحاكم."
وشدد حاتم على أن هذا الافتراض الذي تحدث عنه أحد المحامين يبقى تحليلًا صادراً عن محامي الطرف المدني، أي الطرف الآخر في القضية، وليس تفسيراً صادراً عن المحكمة، خصوصاً أن المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة. وبالتالي، "لا نستطيع أن نقول إن المحكمة رفعت العقوبة إلى 10 سنوات بسبب طريقة دفاع المحامين عن لمجرد".
وعن قضية ابتزاز لورا بريول ووالدتها للنجم المغربي للحصول على الأموال، أوضح إيلي حاتم في تصريحات لبرنامج ET بالعربي أن "قضية الابتزاز لم يتم تجاهلها، بل إن محكمة الاستئناف التي كان من المقرر إجراؤها سابقاً تأجلت تحديداً للسماح بإجراء تحقيقات إضافية بشأن هذه القضية لكن من الناحية القانونية، فإن إدانة والدة لورا بريول وأشخاص آخرين بمحاولة ابتزاز سعد لا تعني تلقائياً أن اتهام الاغتصاب كان كاذباً خاصة أن الشابة الفرنسية نفسها بُرئت من تهمة الابتزاز".
وأشار حاتم إلى ضرورة الفصل بين القضيتين، موضحاً أن القضاء اعتبر وجود محاولة ابتزاز استهدفت سعد لمجرد، وفي الوقت نفسه اعتبرت محكمة الجنايات، في قضية مستقلة، أن جريمة الاغتصاب ثابتة بحقه.
في أعقاب الحكم بسجنه، فجّرت المحامية زوي رويو، عضو فريق الدفاع عن سعد لمجرد مفاجأة أحدثت ضجة كبيرة، مؤكدةً أن النجم المغربي يتعرض للابتزاز إذ قالت: "إما أن تدفع وتكون حراً، ولكن إحذر، إذا لم تدفع فسنفعل كل شيء ليُفرض عليك أشد عقوبة... في النهاية التحقيق تم في ليلة الجلسة".
وأضافت: "والدة لورا بريول قالت لمدير سعد لمجرد ما هو ثمن حريته، وإلا سيُدان بأشد عقوبة، وشرحت لنا خلال الجلسة أن ذلك لشراء منزل في سانت بارت، هذا غير جدّي، وما يحصل فضيحة، وهذه أساليب ملتوية للبلطجة، وكان هذا مخطّطاً ماكراً للإيقاع بسعد".
بعد صدور حكم محكمة الاستئناف في فرنسا القاضي بزيادة تشديد العقوبة إلى السجن 10 سنوات، يصبح المسار القضائي أمام الفنان سعد لمجرد محدوداً ضمن درجات وتقنيات التقاضي العليا وفق القانون الجنائي الفرنسي، حيث أعلن فريق الدفاع عن النجم المغربي الطعن في محكمة الاستئناف والنتائج المحتملة إما قبول الطعن ونقض الحكم، وذلك إذا تبين لمحكمة النقض وجود خرق قانوني أو خطأ إجرائي، تلغي الحكم وتحيل القضية من جديد إلى محكمة استئناف أخرى بتشكيلة قضائية جديدة لإعادة المحاكمة... أو رفض الطعن، إذا رأت المحكمة أن حكم الاستئناف جاء متوافقاً مع أحكام القانون، فيُرفض الطعن ويصبح حكم السجن لمدة 10 سنوات نهائياً وباتاً داخل فرنسا.