أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلاً واسعاً وتفاعلاً لافتاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في فيديو وهي تطلب معرفة الحكم الشرعي المتعلّق بـالرموش والأظافر الاصطناعية، في خطوة مرتبطة باستعدادها لأداء مناسك العُمرة في مكّة المكرّمة. وجاء سؤالها في توقيت أعاد إلى الواجهة اهتمامها بالتفاصيل الدينية، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع طريقتها العفوية في طرح الموضوع.
وفي الفيديو المتداول، ظهرت حليمة بولند وهي ترتدي العباءة وتضع الحجاب الأسود وتتحدث بدلع بطريقتها العفوية، وطلبت من متابعيها مساعدتها إذ قالت: "محتاجة فتوى من شيخ دين، أنا في جدّة لأنني ملتزمة بتقديم برنامج وجئت من الكويت وأنا أضع رموش اصطناعية وأظافر اصطناعية يبقون لمدة شهر تقريباً. ولكن وصلتني دعوة لتأدية مناسك العُمرة، والسؤال هل هناك ضرورة لأتخلى عن الرموش الاصطناعية التي ستضرّ برموشي الأصلية وماذا عن الأظافر ووشم الشفاه؟".
وأكدت الإعلامية الكويتية أنها تحتاج الى مساعدة من شيخ دين، في إشارة واضحة إلى رغبتها في الحصول على إجابة شرعية دقيقة قبل تأدية العُمرة، وأضافت: "إن الله غفور رحيم ولكن احتاج الى فتوى هل أدفع كفّارة اذا اعتمرت هكذا أم أتخلّى عن الرموش والأظافر". والسؤال، هل تؤثّر في صحة الوضوء أم تتعارض مع أحكام الإحرام والعُمرة؟
وسرعان ما تحول طلب حليمة بولند إلى مادة للنقاش بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن الإعلامية الكويتية اختارت مشاركة تساؤلها بشكل مباشر وعفوي، وهو ما تفاعل معه الجمهور بحماسة وانقسمت التعليقات بين مَن رأى أن سؤالها طبيعي ويعكس حرصاً على أداء العُمرة بالشكل الصحيح، ومَن دخل في نقاش حول تفاصيل الرموش والأظافر الاصطناعية والوضوء والإحرام.
وسبق لحليمة أن وثّقت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أجواء مرتبطة بأداء مناسك العمرة والحج، ما يجعل الجانب الديني حاضراً أيضاً في بعض مشاركاتها أمام الجمهور.
على الصعيد المهني، عادت حليمة بولند خلال 2026 إلى الواجهة الإعلامية بقوة من خلال برنامجها الرمضاني "خيمة حليمة"، الذي قدّمته عبر قناتها الرسمية، واستضافت خلاله عدداً من النجوم والشخصيات المعروفة، بينهم الفنانة ليالي دهراب ولاعب كرة القدم علي البليهي. واعتمدت على الحوارات العفوية والمباشرة، إلى جانب استضافة أسماء بارزة من الوسطين الفني والإعلامي.
وعادت حليمة بولند إلى الأخبار خلال هذا العام بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف الكويتية بتبرئتها من تهمة إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع إيران، ليُغلَق بذلك ملف القضية التي أثارت جدلاً في الفترة الماضية.