تجددت الأزمة المتعلقة بفيلم "شمس الزناتي"، بعد طرح البوستر الرسمي للعمل، والذي تصدره محمد إمام بطل الفيلم منفرداً، إذ أعلن المنتج ريمون رمسيس، رفضه نشر البوستر من دون إدراج اسم شركته وشعارها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل، وفقًا لبيانه، مخالفة لعقد الشراكة المبرم بشأن الفيلم واعتداءً على حقوق الشركة الأدبية والمالية.
وأوضحت الشركة، التي قالت إنها شريك في الفيلم وفقًا للمستندات المسجلة لدى غرفة صناعة السينما والإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، إنها تتحرك من خلال فريقها القانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في ظل وجود نزاع قضائي قائم بين الأطراف.
وأعلنت الشركة، من خلال فريقها القانوني، رفضها ما وصفته بالإجراءات الأحادية التي اتخذتها الشركة المشاركة في إنتاج الفيلم.
وقالت الشركة إن طرح بوستر للفيلم من دون اسمها أو شعارها، رغم كونها شريكًا في العمل، يمثل مخالفة للعقود المبرمة بين الطرفين، مشيرة الى أن هذه الخطوة تشكل، بحسب وصفها، خرقًا للبند الحادي عشر من عقد الشراكة.
واعتبرت الشركة أن حجب اسمها عن الدعاية الخاصة بالفيلم يمس حقوقها الأدبية والمالية، مؤكدة تمسكها بحقوقها الواردة في الاتفاقات والمستندات المتعلقة بالعمل.
وكشفت الشركة أن الخلاف بشأن الفيلم وصل بالفعل الى القضاء المصري، مشيرة الى وجود نزاع قضائي متداول، الى جانب شكوى سبق تقديمها الى غرفة صناعة السينما المصرية.
وأضافت أن غرفة صناعة السينما أمهلت الشركة الأخرى أسبوعًا واحدًا لتمكين محاسبيها من مراجعة مستندات الصرف، وفقًا لما ورد في بيانها.
وشدد ريمون رمسيس على أنه لم يصدر، بحسب بيانه، أي حكم قضائي يمنح الطرف الآخر حق الانفراد بالمصنف السينمائي أو حجب نسبة الفيلم إليه، مؤكدًا أن النزاع لا يزال قائمًا وأنه يتمسك بحقوقه الى حين حسمه بالطرق القانونية.
وفي إطار التصعيد القانوني، أعلن رئيس الشركة أن فريقها القانوني يدرس اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها طلب فرض الحراسة القضائية على المادة المصورة، والسعي الى تجميد عرض الفيلم وتوزيعه، الى جانب تحرير محضر لدى شرطة المصنفات الفنية بشأن نشر الدعاية السينمائية.
وأوضح أن هذه الإجراءات المحتملة تستند، وفقًا لرؤية الشركة القانونية، الى ما تعتبره مخالفة للترخيص الرقابي وبيانات المنتج المسجل، كما أشارت الى اعتزامها إخطار غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية للمطالبة بعدم التعامل على ملف الفيلم أو إصدار شهادات توزيع لطرف آخر، الى حين اتضاح الوضع القانوني.
ووجهت الشركة تحذيرًا الى شركات التوزيع السينمائي والقنوات الفضائية والمنصات الرقمية داخل مصر وخارجها، دعتها فيه الى عدم إبرام تعاقدات بشأن الفيلم أو تسلم نسخ منه، لحين تسوية النزاع القائم.
وأكدت الشركة أنها تحتفظ بحقها في المطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والأدبية التي تقول إنها لحقت بها نتيجة الإجراءات محل اعتراضها.