آخر تحديث :الأربعاء-11 نوفمبر 2026-10:42ص

الفن والأدب

أحمد سعد يتحرك قضائيًا بعد حذف ألبومه من يوتيوب.. ماذا حدث؟

أحمد سعد

الأربعاء - 11 نوفمبر 2026 - 09:51 ص بتوقيت عدن

- المرصد_ سيدتي

تصاعدت الخلافات القانونية، بين الفنان أحمد سعد ومصمم الجرافيك (ي.ع)، إثر تبادل الاتهامات بين الطرفين والتي وصلت إلى ساحات القضاء، متضمنةً بلاغات رسمية. وتعود جذور الأزمة إلى التعاون بين الطرفين في تنفيذ أعمال الجرافيك الخاصة بألبوم "الإلكترو" الغنائي، الذي طُرح يوم 5 أغسطس الماضي.

وفوجئ أحمد سعد، قبل ساعات، بحذف جميع أغاني ألبوم الإلكترو، البالغ عددها 6 أغنيات، من قناته الرسمية "يوتيوب"، وذلك بعدما تقدّم مصمم الجرافيك ببلاغات إلى إدارة تلك المنصة الشهيرة، كأحد المسارات التي سلكها لحفظ حقوقه.

وجاءت تلك الخطوة، بعد اتهام أحمد سعد في بلاغٍ رسمي، مطلع شهر أكتوبر الماضي، زاعمًا وجود شراكة عمل سابقة، مُتمثلة في تصوير 6 كليبات غنائية له في بلجيكا، إلى جانب الفيديو كليب الخاص بابنته "جودي".

وزعم في بلاغه بأنه كان هناك اتفاقًا بينهما، على تقاضي مبلغ إجمالي قدره 130 ألف دولار أمريكي، إلا أنه لم يحصل إلا على 90 ألف دولار، إذ يتبقى 40 ألف دولار حتى الآن، لافتًا إلى أنّ التواصل انقطع معه منذ أسابيع، لذا اضطر إلى التصعيد القانوني.

ومن جانبه، تقدم أحمد سعد هو الآخر، ببلاغٍ رسمي إلى النائب العام، متهمًا إياه، بالتشهير والإساءة إلى سمعته عبر المواقع الإلكترونية والصفحات الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، على خلفية نزاع قائم حول أعمال تصميم جرافيك ومستحقات مالية، حيث حمل البلاغ الرقم 125569 لسنة 2026 عرائض المكتب الفني للنائب العام.

وزعم أحمد سعد، أنّ كل الاتهامات الموجهة له من مصمم الجرافيك، "غير صحيحة ولا تستند إلى أي دليل"، مؤكدًا أنه سدد كل الالتزامات المالية المستحقة عليه بالكامل، مُشيرًا في البلاغ إلى أن الطرف الآخر بادر بنشر تفاصيل النزاع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل قبل انتهاء التحقيقات الرسمية، وهو ما اعتبره تشهيرًا متعمدًا وإساءة لسمعته أمام جمهوره، مستندًا في ذلك إلى المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن الاعتداء على الخصوصية والتشهير.

واختتم البلاغ بمطالبة النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحقيق الوقائع الواردة فيه، مع تمسك أحمد سعد بحقه الكامل في المطالبة بتعويض مادي وأدبي عن الأضرار الناتجة عن تلك الاتهامات وما صاحبها من تداول إعلامي.