قضت محكمة الاستئناف المختصة بإلغاء الحكم الصادر بإلزام يارا حسام حسن، ابنة الكابتن حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، برد قيمة "شبكة" خطيبها السابق، رجل الأعمال أحمد راشد، والبالغة 3 ملايين و650 ألف جنيه، بالإضافة الى 41 ألفاً و500 دولار، مع إعادة التحقيق في القضية مرة أخرى، وتحديد جلسة 13 كانون الثاني (يناير) المقبل لنظرها.
وقال المحامي أحمد حمد، دفاع يارا حسام حسن، إن المحكمة قررت إلغاء الحكم السابق وإعادة التحقيق في القضية، مؤكداً أن تحديد جلسة جديدة يأتي في إطار استكمال الإجراءات القانونية وإعادة البحث في النزاع.
وتعود تفاصيل الواقعة الى تقدّم رجل الأعمال أحمد راشد بدعوى قضائية اتهم فيها يارا حسام حسن بالاحتفاظ بالمشغولات الذهبية التي قدّمها لها خلال فترة الخطوبة، ورفضها ردّها عقب فسخ الخطوبة، مطالباً بإلزامها برد قيمة "الشبكة".
وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت حكماً سابقاً بإلزام يارا بردّ قيمة "الشبكة"، التي بلغت 3 ملايين و650 ألف جنيه و41 ألفاً و500 دولار، وهو الحكم الذي أعلن محاميها عزمه الطعن عليه بالاستئناف، مطالباً بإعادة نظر القضية.
وفي وقت سابق، أصدرت ابنة الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عبر مكتب محاميها الدكتور أحمد حمد، بياناً توضيحياً بشأن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات وأقوال حول خطيبها السابق وحياتها الشخصية نُسبت إليها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدةً أن ما يتم تداوله على لسانها عارٍ تماماً عن الصحة ولا يمت الى الحقيقة بصلة. وأوضح البيان أن يارا لم تدلِ بأي تصريحات أو أحاديث أو تعليقات بشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن حياتها الخاصة، مشدداً على أنها لم تفوّض أو تسمح لأي شخص بالتحدث نيابةً عنها أو نقل تصريحات على لسانها.
كما أكد البيان أن مكتب الدكتور أحمد حمد للمحاماة هو الوكيل الوحيد لـ يارا، مطالباً بعدم التعامل مع أي تصريحات أو معلومات يتم تداولها باسمها باعتبارها صادرة عنها، ما لم يتم الرجوع الى مصدر رسمي أو ممثلها القانوني.
في المقابل، تمسّك دفاع يارا برواية مختلفة تماماً عن رواية خطيبها السابق. وقال محاميها أحمد حمد إن موكّلته ردّت "الشبكة" والمجوهرات بالفعل أمام شهود، وإن هيئة الدفاع تسعى الى إثبات واقعة التسليم أمام المحكمة. كما شكك الدفاع في سلامة بعض الفواتير المقدَّمة في القضية، وأشار الى تضارب في أقوال الطرف الآخر، فيما حصل على تصريح لاستخراج شهادة تحركات لأحمد راشد للتحقق من وجوده خارج مصر خلال الفترة المرتبطة بتحرير بعض الفواتير.
وفي المقابل، نفى محامي أحمد راشد أن يكون موكّله قد تسلّم "الشبكة"، وتمسّك بموقفه القانوني، لتبقى هذه النقطة من أبرز المسائل التي تنتظر المحكمة البتّ فيها في المرحلة المقبلة.