آخر تحديث :الجمعة-20 نوفمبر 2026-11:00م

اخبار وتقارير


الشبكة المدنية تدين اقتحام منزل القيادي علي الجفري في المكلا وتطالب بتحقيق مستقل ومساءلة المتورطين

الشبكة المدنية تدين اقتحام منزل القيادي علي  الجفري في المكلا وتطالب بتحقيق مستقل ومساءلة المتورطين

الجمعة - 20 نوفمبر 2026 - 10:39 م بتوقيت عدن

- ((المرصد))خاص:

تُعرب الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها لواقعة اقتحام منزل الأستاذ علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الهيئة التنفيذية للمجلس بمحافظة حضرموت، في مدينة المكلا، فجر يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2026م، من قبل قوة تابعة لأجهزة أمنية وعسكرية، وما رافق ذلك من انتهاك لحرمة المنزل وخصوصية ساكنيه، وأعمال تفتيش وتخريب وإتلاف طالت محتوياته وممتلكاته الخاصة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة، فقد نُفذت عملية الاقتحام دون إبراز أمر قضائي أو إذن صادر عن النيابة العامة يجيز دخول المنزل وتفتيشه، كما تضمنت العملية العبث بمحتويات عدد من مرافق المنزل، وإلحاق أضرار بالأجهزة الإلكترونية والشاشات والأبواب والممتلكات المنزلية، فضلاً عن دخول غرفة النوم الخاصة والعبث بمحتوياتها، في انتهاك يمس حرمة المسكن والخصوصية الشخصية والأسرية التي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتؤكد الشبكة أن اقتحام المنازل يمثل مساساً بحرمة المساكن والخصوصية والأمان الشخصي، وما قد يترتب عليه من ترويع لأفراد الأسرة، بمن فيهم النساء والأطفال. وتشدد على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية والعسكرية بسيادة القانون والضوابط القضائية في جميع إجراءاتها، وعدم توظيف صلاحياتها لاستهداف الأفراد أو مساكنهم على خلفية مواقفهم أو انتماءاتهم السياسية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.

و تطالب الشبكة المدنية السلطات المحلية والأمنية والقضائية بمحافظة حضرموت بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، والكشف عن الجهات التي أصدرت التوجيهات ونفذت عملية الاقتحام، كما تدعو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل، والنزول الميداني لمعاينة المنزل وتوثيق الأضرار، والاستماع إلى إفادات المتضررين والشهود، والتحقق من ملابسات الواقعة والانتهاكات المصاحبة لها، وإعلان نتائج التحقيق وتوصياته وفقاً لاختصاصاتها.

كما تدعو الشبكة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى متابعة الواقعة ورصد تطوراتها، والعمل على ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، بما يكفل حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون

وتؤكد الشبكة المدنية أن حماية الأمن والاستقرار لا تتحقق بانتهاك القانون أو المساس بحرمة المساكن والحقوق الأساسية للمواطنين، وإنما بترسيخ العدالة والمساءلة وضمان خضوع الجميع للقانون دون استثناء، وأن أي انتهاك لحقوق الإنسان يستوجب التحقيق الجاد والإنصاف وجبر الضرر، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الانتماءات.

صادر عن:
الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان

الجمعة، 20 نوفمبر 2026م