أصدرت وزارة التربية الكويتية قرارًا بإلغاء الترخيص التعليمي الممنوح للمدرسة الإيرانية الخاصة في الكويت، وإنهاء العمل بقرار تجديد الترخيص، وذلك في إطار الإجراءات المنظمة لقطاع التعليم الخاص ووفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وجاء القرار الصادر عن وزير التربية الكويتي جلال الطبطبائي، بعد الاطلاع على تقارير الإدارة العامة للتعليم الخاص، والاستناد إلى القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية في البلاد.
ونص القرار على تكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك إخطار المدرسة بوقف قبول طلبة جدد اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، إلى جانب التواصل مع أولياء أمور الطلاب المسجلين بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى.
وأكدت وزارة التربية الكويتية أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استقرار الطلاب وعدم تأثر مسيرتهم التعليمية، مع توفير الوقت اللازم أمام الأسر لاستكمال إجراءات الانتقال إلى مدارس بديلة قبل بداية العام الدراسي المقبل.
وأوضحت الوزارة أن إلغاء الترخيص يأتي ضمن تطبيق الأنظمة والضوابط المعتمدة لتنظيم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة، بما يضمن الالتزام بالمعايير القانونية والحفاظ على انتظام العملية التعليمية.
كما أشارت إلى أن الإدارة العامة للتعليم الخاص ستواصل متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تسهيل انتقال الطلبة إلى مدارس أخرى بما يضمن استمرار دراستهم دون انقطاع.
ويأتي القرار في إطار حرص وزارة التربية الكويتية على تطبيق القواعد المنظمة لقطاع التعليم الخاص، ومراجعة أوضاع المؤسسات التعليمية بما يتوافق مع القوانين والاشتراطات المعتمدة.