آخر تحديث :الجمعة-06 نوفمبر 2026-10:48ص

المرصد خاص

رابطة معونة تفجّرها في نيويورك: أين اختفت شهادات ضحايا اليمن؟ ونطالب بتحقيق أممي في احتجاز وفد الانتقالي بالرياض

الجمعة - 06 نوفمبر 2026 - 09:55 ص بتوقيت عدن

- المرصد_خاص:

طالبت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة بإيضاحات رسمية بشأن معالجة فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعت إلى فتح تحقيق أممي مستقل في الوقائع المتعلقة باحتجاز أعضاء من وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، يشمل انتهاكات كل أطراف الصراع الجاري في اليمن بدون استثناء.

وقالت الرابطة في بيان صحفي صادر من نيويورك اليوم 5 نوفمبر 2026، إنها تتابع باهتمام بالغ أعمال فريق الخبراء الأممي المنشأ بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)، في مرحلة بالغة الخطورة تتزامن مع استئناف الأعمال العدائية وتآكل هدنة 2022، وقبل موعد نظر مجلس الأمن في تجديد نظام الجزاءات وولاية الفريق في 14 نوفمبر 2026.

وعبّرت الرابطة عن أسفها لخلوّ التقرير المخصص S/2026/712 من أي رصد أممي مستقل لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، مؤكدة أن تخصص التقرير لا ينتقص من التزام الفريق برصد الانتهاكات وتوثيقها دون انتقائية بين أطراف النزاع أو الجهات الإقليمية الداعمة لها.

وطالبت الرابطة بإيضاح مصير الإفادات والشهادات التي جمعها الفريق خلال العام الجاري من ضحايا وشهود، وأسباب عدم ظهور نتائجها في المخرجات العلنية.

كما أدانت الرابطة بشدة ما تفيد به الشهادات بشأن استمرار احتجاز أعضاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي أو منعهم من مغادرة السعودية والعودة إلى أسرهم منذ وصول الوفد إلى الرياض في 7 يناير 2026، وما أعقب ذلك من انقطاع الاتصال بهم ثم إعلان حل المجلس من الرياض في 9 يناير 2026، والذي وصفته قيادات في المجلس بأنه صدر تحت الإكراه والضغط.

وأشارت إلى تصريحات الشيخ راجح سعيد باكريت بشأن الاحتجاز وتقييد الحرية، وإفادات الدكتور محمد سعيد الزعوري والدكتور عبد الناصر أحمد الوالي بشأن بقائهما في الرياض دون إرادتهما، وتوقيع عدد من أعضاء الوفد في مايو 2026 طلباً رسمياً للسماح لهم بالعودة إلى عدن دون نتيجة.

وطالبت الرابطة السلطات السعودية بإنهاء أي احتجاز تعسفي أو قيود غير مشروعة على المغادرة، وضمان حرية أعضاء الوفد في العودة والتواصل مع أسرهم ومحاميهم.

ودعت الرابطة مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن إلى إنشاء آلية دولية مستقلة ونزيهة وشاملة للتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف دون استثناء، الحوثيين والقوات الحكومية والتشكيلات الجنوبية ودول التحالف وأي دولة أخرى نفذت عمليات عسكرية في اليمن أو قدمت دعماً عسكرياً، مؤكدة أن أي انتقائية تُفرغ المساءلة من مضمونها وتُكرّس الإفلات من العقاب.