بعد أسبوع واحد من محاولة فاشلة لإعدام امرأة بالحقنة القاتلة، اختار البنتاغون العودة إلى أقدم طرق الإعدام في التاريخ الأمريكي. فقد صادق الرئيس دونالد ترمب على إعدام الطبيب النفسي السابق في الجيش نضال حسن، منفّذ هجوم "فورت هود" عام 2009، رميا بالرصاص، ليكون أول إعدام ينفذه الجيش الأمريكي منذ 1961، وأول إعدام عسكري بالرصاص منذ الحرب العالمية الثانية.
وأعلن المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، القرار في منشور على منصة "إكس" مساء الاثنين، قائلا "لقد حان يوم الحساب لنضال حسن أخيرا".
وفي أمر صدر الثلاثاء، قال وزير الجيش الأمريكي، أدام تيل، إن الإعدام سيُنفَّذ في قاعدة "فورت هود" في 3 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
وأوضح بارنيل أن ترمب تصرف بناء على توصية وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، الذي أكد في سبتمبر/أيلول الماضي التزامه "بنسبة 100%" بتنفيذ العقوبة.
وقال هيغسيث حينها لعدة وسائل إعلام، منها صحيفة "ذا هيل": "هذا الإرهابي الهمجي يستحق أشد العقوبات القانونية عن حادثة إطلاق النار الجماعي في فورت هود عام 2009. الضحايا والناجون يستحقون العدالة دون تأخير".
ويتطلب تنفيذ حكم الإعدام العسكري موافقة رئيس الولايات المتحدة، وفقا للقانون العسكري، كما يتطلب الأمر استعراضا استئنافيا وحكما نهائيا بشأن قانونيته للمضي قدما في تنفيذه.
وكانت محكمة الاستئناف للقوات المسلحة الأمريكية قد اعتبرت عقوبة الإعدام العسكرية غير دستورية في عام 1983، لكن أعيد العمل بها في العام التالي بأمر تنفيذي أصدره الرئيس آنذاك رونالد ريغان.
وقد يعرقل حسن التنفيذ إذا قدّم طعنا بطلب إعادة النظر في قانونية احتجازه أمام المحاكم الفدرالية، وفق المديرة التنفيذية لـ"مركز معلومات عقوبة الإعدام"، روبين ماهر
ويُعد حسن واحدا من أربعة أشخاص فقط على قائمة الإعدام العسكرية، وجميعهم أُدينوا بالقتل، وفق المركز نفسه. وهم محتجزون في السجن التأديبي العسكري الأمريكي بقاعدة "فورت ليفينوورث" في كانساس.
على سبيل المثال، لا يزال رونالد غراي -الذي ارتكب عدة جرائم اغتصاب وقتل بالقرب من قاعدة "فورت براغ" في الثمانينيات- مدرجا في قائمة الإعدام العسكرية رغم مصادقة الرئيس جورج بوش الابن على حكم إعدامه عام 2008.