آخر تحديث :الأحد-25 أكتوبر 2026-08:57م

اخبار محلية

مدير عام أحور يعقد اجتماعًا طارئًا مع القيادات الأمنية والعسكرية والمشايخ لمناقشة تداعيات جـ,ـريمة القـ,ـتل في الخط الساحلي

الأحد - 25 أكتوبر 2026 - 08:27 م بتوقيت عدن

- أحور((المرصد))عبدالله الطحر:

عقد مدير عام مديرية أحور بمحافظة أبين، عصر اليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026م، اجتماعًا طارئًا ضم القيادات الأمنية والعسكرية، وعددًا من مشايخ وأعيان وشخصيات المديرية، لمناقشة تداعيات حادثة التقطع المسلح التي شهدها الخط الساحلي، وأدت إلى مقتل المواطن أحمد عبدالله الكثيري، رحمه الله.

وناقش الاجتماع الإجراءات الأمنية والقانونية والقبلية المتخذة بشأن القضية، والجهود المبذولة لملاحقة المتهمين والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، إلى جانب بحث التدابير اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار وتأمين الخط الساحلي الرابط بين محافظتي حضرموت وعدن، بما يضمن سلامة المسافرين ومستخدمي الطريق.

وأكد الحاضرون أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية، بما يسهم في الحد من أعمال التقطع وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والمطالب، أبرزها:

1- دعوة أهالي المطلوبين إلى تسليمهم للجهات الأمنية:
وجّه المجتمعون رسالة إلى أهالي الأشخاص المطلوبين على ذمة قضية التقطع ومقتل المواطن أحمد عبدالله الكثيري، دعوهم فيها إلى تسليم أبنائهم إلى الأجهزة الأمنية، مؤكدين ضرورة قيام الجهات الأمنية بواجبها في ملاحقة المطلوبين والقبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

2- رفض أعمال التقطع والتأكيد على سيادة القانون:
شدد الحاضرون على رفضهم القاطع لجميع أعمال التقطع والاعتداء على المسافرين في الخط العام، مؤكدين ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون حقوق المواطنين.

3- المطالبة بدعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في أحور:
طالب المجتمعون السلطة المحلية والقيادة الأمنية في محافظة أبين بتقديم الدعم اللازم للأجهزة الأمنية والعسكرية في مديرية أحور، وتمكينها من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار وتأمين المديرية والخط الساحلي، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد المشاركون في ختام الاجتماع ضرورة تضافر الجهود الرسمية والقبلية والمجتمعية، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين في الجرائم وتقديمهم للعدالة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية أرواح المسافرين، وضمان أمن الطريق الساحلي الحيوي الذي يربط عددًا من المحافظات اليمنية.