آخر تحديث :الثلاثاء-27 أكتوبر 2026-09:17م

مجتمع مدني

جمعية الخدمات الاجتماعية تختتم ورشة عمل تعريفية لتعزيز حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية

الثلاثاء - 27 أكتوبر 2026 - 08:25 م بتوقيت عدن

- عدن((المرصد))خاص:

اختتمت جمعية الخدمات الاجتماعية اليوم في محافظة عدن، ورشة تعريفية وحواراً قانونياً حول حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، تحت عنوان "نحو تعزيز الوعي القانوني ومناهضة الوصمة والتمييز وضمان الحقوق والكرامة الإنسانية"، والتي نظمتها جمعية الخدمات الاجتماعية (SSA) بالشراكة مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عبر منحة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

وناقشت الورشة، التي شارك فيها 25 مشاركاً ومشاركة من القضاة والمحامين وممثلي القطاع الصحي وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية، أوراق عمل حول قضايا الوصمة والتمييز والملاحقة المرتبطة بالفيروس، وأثرها على المتعايشين، إضافة إلى حقوق الإنسان والسرية والخصوصية، واستعراض القانون اليمني رقم 30 لسنة 2009م بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين معه.

كما تطرقت الورشة إلى التعريف بالعوائق القانونية والمؤسسية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وسبل الإصلاح القانوني والمؤسسي، بالإضافة إلى تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة المخرجات والتوصيات وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها وإعداد مصفوفة المناصرة والعمل المشترك.

وأكدت الأستاذة رصينة ياسين عبدالله، رئيسة جمعية الخدمات الاجتماعية، أهمية تعزيز الوعي القانوني والحقوقي، وتكثيف الشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في حماية حقوق المتعايشين مع الفيروس وصون كرامتهم الإنسانية وضمان حصولهم على الخدمات دون تمييز.

وشددت على أهمية تعزيز الحماية القانونية ونشر الوعي المجتمعي والعمل المشترك للحد من الوصمة والتمييز وترسيخ مبادئ المساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

من جانبها، أشارت مديرة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً بوزارة الصحة العامة والسكان، الدكتورة نسرين عبدالله دعكي، إلى أن الهدف من الورشة تعزيز الوعي القانوني لحماية المجتمع وحماية حقوق المتعايشين مع مرض الإيدز، من خلال سلسلة من الورش التي ينظمها البرنامج الوطني مع منظمات المجتمع، والتي استهدفت القضاء والأوقاف والصحة وأئمة المساجد والإعلام والشؤون الاجتماعية؛ لتعزيز الوعي القانوني والمعرفة بالقانون رقم 30 لعام 2009، وكسب المناصرة والتأييد مع الجهات ذات العلاقة من أجل مكافحة الإيدز وحماية المتعايشين للحد من الوصمة والتمييز والقضاء على المرض.

وأضافت أن الورشة تهدف أيضاً إلى الخروج بلجنة وطنية فنية قانونية مكونة من عدة جهات، يتم من خلالها مراجعة وعرض القانون على وزارة الصحة ووزارة الشؤون القانونية لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقه، داعية كل الجهات ذات العلاقة إلى العمل المشترك للحد من انتشار فيروس الإيدز.