آخر تحديث :الثلاثاء-07 أبريل 2026-11:11م

مجتمع مدني

وزيرة شؤون المرأة تبحث مع المبعوث الأممي وصندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها

الثلاثاء - 07 أبريل 2026 - 09:58 م بتوقيت عدن

- عدن((المرصد))خاص:

بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سبل تعزيز التعاون المشترك ضمن أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأبرز التحديات المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، ودعمها سياسياً واقتصادياً.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين في مكتب المبعوث، أهمية دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين المرأة، وضرورة توسيع فرص مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات والقطاعات .

من جانبه، استعرض المبعوث الأممي دور مكتب المبعوث الخاص في دعم العملية السياسية، مجدداً التأكيد على أهمية تعزيز مشاركة المرأة اليمنية في مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة القادمة.

وفي سياق متصل، ناقشت الوزيرة مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، فرانشيسكو غاليتيري، والوفد المرافق له، سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات دعم وتمكين المرأة، وخدمة المجتمع بشكل عام.

واستعرضت جعسوس رؤية الوزارة وبرامجها الحالية والمستقبلية، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والسياسي، وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، بما ينسجم مع توجهات التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات، إلى جانب تطوير التشريعات الكفيلة بحماية حقوقها، وتمكينها كشريك فاعل في مسارات السلام والتنمية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية.

كما أكدت توجه الحكومة نحو توسيع الشراكات مع المانحين والمؤسسات الدولية، لتعزيز مبادئ الشمولية والحوكمة الرشيدة، ودعم إدماج المرأة في عملية السلام، وحمايتها من العنف، وضمان حقوقها، إضافة إلى توسيع مشاركتها في سوق العمل والهيئات الحكومية.

من جانبه، أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم الصندوق الكامل للبرامج والمبادرات التي تعزز تمكين المرأة وتعزز حضورها في مواقع صنع القرار، مبيناً أهمية توحيد الشراكات مع المنظمات الدولية في مختلف المجالات خاصة للفتيات .

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، بما يدعم قضايا المرأة ويعزز حضورها في مواقع صنع القرار على المستويين السياسي والاقتصادي.