صرح الأستاذ محمد حسين الدباء، مدير عام الإدارة العامة للإعلام والنشر التربوي في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المنصات من معلومات بخصوص أعداد المستشارين في الوزارة هو مجرد ادعاءات عارية تماماً عن الصحة ولا أساس لها من الواقع.. موضحًا في تصريحه أن إجمالي عدد المستشارين الفعلي يبلغ (١٩) مستشاراً فقط، يتوزعون بين مستشار للوزير ومستشار للوزارة، نافياً بشكل قاطع الرقم المبالغ فيه الذي يروج لتعيين (٧٢) مستشاراً.
وبيّن الدباء أن قرارات تعيين هؤلاء المستشارين (19) تتوزع بواقع قرارين جمهوريين، وقرارين صادرين عن رئيس الوزراء، فيما صدرت بقية القرارات من قبل الوزير السابق الأستاذ طارق العكبري والوزير الأسبق الدكتور عبدالله لملس.
وفي سياق متصل، أكد الدباء أن معالي وزير التربية والتعليم الحالي يولي ملف المستشارين اهتماماً كبيراً، حيث يجري حالياً عملية تقييم شاملة وموضوعية لوضعهم جميعاً، ترتكز على معايير الأداء والالتزام بالحضور والمشاركة الفعلية.
وأشار الدباء إلى أنه تم عقد أول لقاء رسمي مع المستشارين الأسبوع الماضي، مؤكداً أن معالي الوزير يمتلك تصوراً استراتيجياً واضحاً ومحدداً لضمان الاستفادة المثلى من خبراتهم وكفاءاتهم خلال المرحلة القادمة.
وتطرق التصريح إلى ما يثار من مزاعم حول قيام بعض المسؤولين بتدريس أبنائهم في المدارس الأهلية دون دفع الرسوم، حيث شدد الدباء مدير عام الإدارة العامة للإعلام والنشر التربوي على أن الوزارة تنظر إلى هذا الأمر بخطورة بالغة وتعتبره قضية تستوجب تدقيقاً صارماً.
وأكد أن معالي الوزير يتابع هذا الملف شخصياً للوقوف على أسماء أي مسؤولين يثبت تورطهم في ذلك، متوعداً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة بحق المخالفين فور ثبوت الأدلة، كما وجه دعوة رسمية لكل من يمتلك معلومات دقيقة أو أدلة تثبت هذه الممارسات للتقدم بها رسمياً إلى مكتب معالي الوزير لاتخاذ اللازم.
واختتم الأستاذ محمد حسين الدباء تصريحه بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم ماضية بثبات في نهج الشفافية والمساءلة لخدمة وتطوير قطاع التعليم، مشدداً في الوقت ذاته على أن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من يروج لمثل هذه الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من سمعة الوزارة وجهود منتسبيها.