في واقعةٍ غير مسبوقة أثارت موجة واسعة من الجدل في مصر، كشفت السلطات تفاصيل عملية احتيال جريئة نفّذها شاب عاطل بعدما استأجر قاعة محكمة وانتحل صفة قاضٍ مقابل مبلغ ضخم بلغ ثلاثة ملايين جنيه، مستغلًا مظهره الرسمي في خداع المواطنين وإيهامهم بامتلاكه نفوذًا قضائيًا.
وبحسب التحريات، فقد اتفق المتهم مع ثلاثة موظفين في إحدى محاكم القاهرة لتمكينه من دخول قاعة الجلسات بعد انتهاء العمل الرسمي، حيث سمحوا له بارتداء وشاح الهيئات القضائية والتقاط صور ومقاطع فيديو داخل القاعة، في مشهد بدا وكأنه جلسة رسمية، ما منح ادعاءاته مصداقية زائفة أمام ضحاياه.
ونشر المتهم تلك المقاطع عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، مدّعيًا أنه عضو في هيئة قضائية، قبل أن يبدأ في استقطاب المواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات قانونية معقدة مقابل مبالغ مالية، مستغلًا الثقة التي منحها له مظهره المزيف.
وألقت قوات الأمن القبض على المتهم الرئيسي وثلاثة موظفين بالمحكمة، فيما اعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه دفع للموظفين مبالغ مالية مقابل تسهيل دخوله إلى المحكمة وتصويره داخل قاعة الجلسات. وكشفت التحريات أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها الموظفون مقابل ذلك بلغ نحو 3 ملايين جنيه.
كما أسفرت التحقيقات عن ضبط مستندات وأوراق مزورة بحوزة المتهم، إلى جانب فحص حساباته البنكية ومحتوى هاتفه المحمول ومحادثاته الإلكترونية، لحصر أعداد الضحايا وتحديد حجم الأموال المتحصلة من نشاطه.
وتعكس هذه الواقعة مستوى الجرأة الذي باتت تظهره بعض أساليب الاحتيال الحديثة، مستفيدةً من قوة الصورة وانتشارها عبر المنصات الرقمية، في وقت تؤكد فيه السلطات استمرار حملاتها لملاحقة هذا النوع من الجرائم التي تستهدف ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.