إذا كنت تعتقد أن أزمة السكن العالمية وارتفاع الفوائد البنكية تؤثران على الجميع بالتساوي، فالأرقام الرسمية تثبت عكس ذلك تماماً! ففي الوقت الذي يصارع فيه الجميع لشراء بيت العمر في أوروبا والمملكة المتحدة، تجد النساء الشابات العازبات أنفسهن أمام معادلة مادية جائرة تجعلهن بحاجة إلى سنوات ادخار مضاعفة للوصول إلى الحلم ذاته.
السبب الأول يبدأ من كشف الراتب الشهري، إذ كشفت البيانات استمرار فجوة الأجور بين الجنسين لتسجل:
11.1 % في دول الاتحاد الأوروبي.
12.8 % في المملكة المتحدة.
هذا الفارق (الذي يبدو بسيطاً للوهلة الأولى) يعني عملياً أن المرأة تبدأ رحلة جمع المال من نقطة متأخرة عن الرجل، ما يتطلب منها اقتطاع أجزاء أكبر من دخلها لسنوات أطول.
لا تتوقف المشكلة عند الراتب الأساسي، بل تمتد لطبيعة التبعات الاجتماعية، إذ تحرم المسؤوليات المنزلية ورعاية الأطفال العديد من النساء من الاستمرار في وظائف بدوام كامل، أو تدفعهن لقبول وظائف بمرونة أعلى وأجر أقل.
النتيجة هي انخفاض حاد في إجمالي الدخل التراكمي للمرأة على مدار حياتها، ما يلتهم قدرتها على توفير مبالغ الطوارئ أو ادخار الأصول.
وفقاً لاستطلاع حديث أجراه بنك ألدرمور، تُشكل الدفعة الأولى (Down Payment) وتكاليف الشراء الملحقة (كالرسوم والصيانة) الكابوس الأكبر الذي يخنق أحلام الشابات العقارية.
ولأن شروط التمويل العقاري في أغلب البنوك تعتمد كلياً على حجم الدخل الثابت وساعات العمل الكلية، فإن التقييم الائتماني للمرأة يخرج غالباً بنسب إقراض أقل، ما يحرمها من التسهيلات التي يحصل عليها الرجال بالسهولة نفسها.
تكتمل هذه الحلقة المعقدة بوجود فجوة في الثقافة المالية والاستثمار العقاري، إذ تجد العديد من الشابات أنفسهن في مواجهة معاملات حاسبة الفوائد المركبة والالتزامات الطويلة الأجل دون استشارات كافية، ما يضاعف المخاوف النفسية ويجعل قرار الشراء الفردي خطوة محفوفة بالمخاطر.
ويمكن الخلوص إلى أن تعثر المرأة في شراء منزل بمفردها ليس مجرد أزمة عقارية، بل هو جدار هيكلي يحرم ملايين الشابات الأوروبيات من تحقيق استقلالهن المالي، ويجبرهن على البقاء تحت رحمة الإيجارات المرتفعة.