عاد صانع المحتوى محمد شاكر، الشهير إعلاميًا باسم "شاكر محظور دلوقتي"، الى دائرة الجدل والملاحقات القانونية مجددًا، بعد تقديم بلاغ جديد الى النائب العام، على خلفية الهدايا الإلكترونية والأرباح التي حصل عليها خلال أول بث مباشر له عبر منصة "تيك توك"، عقب خروجه من السجن، وسط تقديرات متداولة تشير الى وصول قيمة الهدايا الى ملايين الجنيهات.
وفي أزمة جديدة تطال صناع المحتوى بعد قضايا حبيبة رضا وصانعة محتوى تعدد الازواج، وهدير عبد الرازق، تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ طالب فيه بفحص الأموال التي تلقاها شاكر خلال البث المباشر، والكشف عن قيمتها الفعلية ومصادرها، الى جانب تتبع مسارات انتقالها والوقوف على حجم الأرباح التي وصلت إليه بعد خصم العمولات التي تحصل عليها منصة تيك توك.
وتضمن البلاغ المطالبة بحصر جميع الهدايا الإلكترونية التي تلقاها محمد شاكر خلال ظهوره الأخير على المنصة، وتحديد قيمتها المالية بعد تحويلها الى أموال نقدية، مع بيان صافي العائدات التي حصل عليها بالفعل.
كما طالب مقدم البلاغ بالكشف عن الآليات التي يتم من خلالها تحويل الهدايا الافتراضية الى أموال حقيقية، وفحص المعاملات المالية المرتبطة بها، وتحديد الحسابات والجهات التي استقبلت تلك المبالغ والأطراف المستفيدة منها.
وشملت المطالب أيضًا مخاطبة إدارة منصة "تيك توك" للحصول على السجلات الكاملة للبث المباشر والهدايا الإلكترونية والمعاملات المالية المرتبطة بحساب شاكر، بما يسمح بتحديد القيمة الحقيقية للأموال المتداولة، بعيدًا عن التقديرات والأرقام المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يقتصر البلاغ الجديد على الأرباح التي حققها شاكر من البث المباشر الأخير، بل أعاد الى الواجهة ما سبق تداوله بشأن اتهامه في تحقيقات سابقة بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه.
وطالب مقدم البلاغ بفحص مدى وجود أي ارتباط بين العائدات المالية الجديدة والأموال التي سبق أن أثيرت بشأنها تساؤلات خلال التحقيقات السابقة، مع مراجعة مصادر الدخل المعلنة لصانع المحتوى.
كما تضمنت الطلبات فحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بمحمد شاكر، وحصر التحويلات المالية التي تمت من خلالها، ومقارنتها بالإيرادات المعلنة والإقرارات الضريبية، للوقوف على مدى توافق حجم المعاملات المالية مع مصادر دخله.
وطالب المحامي هيثم بسام بإجراء تحريات مالية موسعة للكشف عن مصادر الأموال التي حصل عليها شاكر، وتتبع مسارات انتقالها وتحديد المستفيدين منها، الى جانب مراجعة المعاملات المرتبطة بنشاطه على المنصة.
كما دعا الى الحصول على البيانات التفصيلية الخاصة بالهدايا الإلكترونية وقيمتها والعمولات التي تخصمها المنصة، وتحديد صافي المبالغ التي تم تحويلها فعليًا الى الحسابات والمحافظ المالية المرتبطة به.
وتأتي هذه المطالب في إطار التحقق من طبيعة العائدات المالية الناتجة عن البثوث المباشرة، ومدى توافقها مع القواعد القانونية والضريبية المنظمة لهذا النشاط.
وجاء البلاغ الجديد عقب عودة محمد شاكر الى الظهور عبر منصة "تيك توك"، من خلال بث مباشر هو الأول له بعد خروجه من السجن، حيث شهد البث تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، مع تدفق الهدايا الإلكترونية على حسابه، وهو ما أثار تساؤلات بشأن قيمتها والأرباح التي يمكن أن تحققها.
وكان شاكر قد خرج من السجن في آب (أغسطس) 2026، بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة عام في قضية تتعلق بنشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام، قبل أن يعود مجددًا الى نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعاد ظهوره الأخير النقاش حول طبيعة الأرباح التي يحققها صناع المحتوى من البثوث المباشرة، خاصة أن الهدايا الافتراضية التي يرسلها المتابعون يمكن تحويلها الى مستحقات مالية وفقًا لنظام المنصة، بعد خصم العمولات والرسوم المقررة.
وفي السياق نفسه، شهد يوم 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تداول أنباء عن تقديم بلاغات أخرى ضد شاكر، تضمنت مطالب بفحص مصادر إيراداته ومدى الالتزام بالضرائب، الى جانب شكاوى تتعلق بطبيعة نشاطه والمسابقات والجوائز التي أعلن عنها عبر البث المباشر.