حين تشتعل الخلافات بين الأزواج، غالباً ما تسلك الأمور طرقاً قانونية أو سبلاً عائلية معتادة، لكن ما شهدته أروقة القضاء في دبي تجاوز كل التوقعات، ليتحول نزاع عائلي بحت إلى واحدة من أغرب قضايا السرقة وأكثرها صدمة، بعد أن وجد الزوج نفسه ملاحقاً قضائياً جنباً إلى جنب مع ابنه، بتهمة السطو على ممتلكات زوجته التي تقدر بملايين الدراهم.
لم تندلع شرارة المشكلة في الشارع، بل في عقر دار الزوجية، حيث كانت الزوجة تحتفظ بمجوهرات ثمينة تتجاوز أكثر من 100 قطعة فاخرة من الذهب والألماس، إلى جانب ساعات يد باهظة الثمن ومبالغ مالية ضخمة. غير أن الأمان الذي افترضته الزوجة في من تحبهم تبدد فجأة، لتكتشف اختفاء ممتلكات تقدر بنحو 15.1 مليون درهم، والمفاجأة المدوية لم تكن في حجم المسروقات فحسب، بل في أصابع الاتهام التي توجّهت مباشرة نحو شريك حياتها وابنه.
الأمر انتقل بسرعة من كواليس الأسرة إلى ساحات القضاء الجزائي، حيث دارت رحى معركة قانونية شرسة أثبتت تورط الزوج وابنه في ارتكاب الجريمة. ولم تفلح محاولات التنصل، إذ أصدرت محكمة الاستئناف أحكاماً باتة بإدانتهما بالحبس لمدة عام، وتغريمهما بالتضامن قيمة الأموال المسروقة بالكامل، مستندة إلى أدلة قطعية لا تقبل الشك.
لكن فصول الحكاية لم تنتهِ عند هذا الحد، فالزوجة التي صدمتها الخيانة قبل السرقة، لم تكتفِ بالحكم الجزائي، بل لجأت إلى المحكمة المدنية مطالبة بتعويضات خيالية بلغت 50 مليون درهم، محتجة بأن حرمانها من ممتلكاتها تزامن مع قفزة جنونية في أسعار الذهب، فضلاً عن الأضرار النفسية الجسيمة التي أصابتها من أشخاص كانت تنتظر منهم الحماية لا الغدر.
إلا أن المحكمة المدنية بدورها، وفي حكم قضائي استند إلى ثبوت أركان المسؤولية التقصيرية وحجية الأحكام الجزائية، ألزمت الزوج وابنه برد مبلغ 15.1 مليون درهم بالتمام والكمال. كما قدرت تعويضاً إضافياً بقيمة مليون درهم لجبر الأضرار الأدبية والمادية، وما تكبدته الزوجة من عناء التقاضي وشعور بالقهر، ليصل إجمالي الفاتورة القضائية إلى 16.1 مليون درهم، مسدلة الستار على فصل مأساوي من الخلافات الزوجية التي تحولت إلى جريمة لا تُنسى.